واصلت ثقة المستهلك في السعودية صعودها، وزاد مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.4 نقطة في الربع الأخير من 2010 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، وأعرب 42 في المئة من السعوديين عن أن اقتصاد البلاد سيتحسّن خلال العام الحالي، وذلك وفق آخر دراسة لـ «مؤشر ثقة المستهلك».
وأوضحت الدراسة التي تُجرى بشكل ربع سنوي، أن ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر شهدت ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجّل لبنان أدنى انخفاض، وتراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة، إذ شهد لبنان عاماً غير مستقر، وتراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام، في حين صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة على التوالي. وبحسب الدراسة، قال 34 في المئة من المشاركين إن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق، وذكر 28 في المئة أنها تحسّنت، وفي السعودية قال 31 في المئة إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35 في المئة إنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، وأوضح 28 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.
وفي قطر، ذكر 31 في المئة من المشاركين أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، في مقابل 30 في المئة في عمان، و28 في المئة في الكويت، و21 في المئة في البحرين، أما في الأردن فقال 17 في المئة فقط من المشاركين إن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.
وقال نائب رئيس المبيعات عامر زريقات: «يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً، لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام ذاتها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسّر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد، ويعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط».
وتفاوتت آراء المشاركين في الاستطلاع رداً على سؤال حول درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وشهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام، وسجّلت السعودية انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة منذ الربع الأخير، فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر، وصعد مؤشرها بمقدار 10.9 نقطة.
وتوقّع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل، إذ يعتقد 49 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل، وعلى النقيض من ذلك، توقّع 8 في المئة فقط أن تسوء أوضاعهم المالية، وفي السعودية يعتقد 52 في المئة من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ7 في المئة ممن يعتقدون بأنها ستكون أسوأ.
وكان الذين استطلعت آراؤهم في عُمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرّحت نسبة 58 في المئة بذلك.
وظل المشاركون متفائلين حيال تحسّن اقتصاد بلدهم خلال عام، وقال 35 في المئة إن الاقتصاد سيتحسّن، فيما أوضح 20 في المئة أنه سيظل على حاله، في مقابل 26 في المئة ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ، وبقي الذين استطلعت آراؤهم في عُمان الأكثر إيجابية في شأن التحسّن المتوقع في اقتصاد بلادهم، إذ قال 59 في المئة إن الأمور ستتحسّن.
وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً في ما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، إذ قال 37 في المئة إنه سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية قال 42 في المئة من المشاركين إن اقتصاد الدولة سيتحسّن خلال عام مقارنة بـ24 في المئة فقط ممن يعتقدون بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.
وسئل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات، واتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك، وجاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام الماضي، إذ قال 64 في المئة إنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات، وفي السعودية، قال 57 في المئة إنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات، ومن بين أولئك الذين يرغبون في شراء العقارات، قال 64 في المئة إنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.
كما طرح الاستطلاع سؤالاً على المشاركين يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وأظهرت الإجابات انقساماً كبيراً بين المشاركين، إذ اعتقد 26 في المئة بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27 في المئة منهم إن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وذكر 30 في المئة أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية يعتقد 34 في المئة أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، في مقابل 27 في المئة ممن قالوا إن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.
وفي ما يتعلق بتكيّف الرواتب مع تكاليف المعيشة قالت الغالبية إن الرواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، إذ وافق 63 في المئة على أن هناك تبايناً، ولكن قال 19 في المئة فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5 في المئة إنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.
ولفت زريقات إلى أن «دراسة ثقة المستهلك تزوّدنا بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يرى الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغيّر في المستقبل».
يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة. ويتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتم جمع البيانات الإحصائية لـ «مؤشر ثقة المستهلك» لشهر كانون الأول (ديسمبر) على شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين 15 تشرين الثاني (نوفمبر) و16 ديسمبر 2010، بمشاركة 10468 شخصاً في كلٍّ من الإمارات، السعودية، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، سورية، الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر وباكستان.
