قال معهد " DIW" الإقتصادي اليوم الثلاثاء ان الناتج الإجمالي المحلي الألماني من المتوقع تباطؤ نموه إلى 2.2% خلال العام الحالي بعد نموه بنسبة 3.7% خلال عام 2010 الماضي.
وأقر المعهد في توقعاته استمرار تباطؤ نمو الإقتصاد الألماني وصولاً إلى 1.2% فقط خلال العام القادم تزامناً مع ضعف الطلب من الإقتصادات المتقدمة.
لكن على الرغم من ذلك فهو يتوقع طلباً قوياً من الأسواق الناشئة والتي من المنتظر أن تساهم في دفع الصادرات نحو النمو في المستقبل.
وأشار المعهد إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تستطع أن تترك أثراً واسعاً على الإقتصاد الألماني، حيث ظل ذلك التأثير محدوداً، بينما يرى أنه إذا تفاقمت هذه الأزمة وتوسعت فمن المتوقع أن تترك أثراً سلبياً على إنفاق الأسر، ومن ثم الإضرار بالنمو الإقتصادي.
ولاحظ المعهد أيضاً تحسناً وتسارعاً في مناخ الإستثمار بألمانيا خلال العام الماضي والذي من المنتظر أن يستمر مستفيداً من القدرات المالية المواتية.
وأقر المعهد في توقعاته استمرار تباطؤ نمو الإقتصاد الألماني وصولاً إلى 1.2% فقط خلال العام القادم تزامناً مع ضعف الطلب من الإقتصادات المتقدمة.
لكن على الرغم من ذلك فهو يتوقع طلباً قوياً من الأسواق الناشئة والتي من المنتظر أن تساهم في دفع الصادرات نحو النمو في المستقبل.
وأشار المعهد إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تستطع أن تترك أثراً واسعاً على الإقتصاد الألماني، حيث ظل ذلك التأثير محدوداً، بينما يرى أنه إذا تفاقمت هذه الأزمة وتوسعت فمن المتوقع أن تترك أثراً سلبياً على إنفاق الأسر، ومن ثم الإضرار بالنمو الإقتصادي.
ولاحظ المعهد أيضاً تحسناً وتسارعاً في مناخ الإستثمار بألمانيا خلال العام الماضي والذي من المنتظر أن يستمر مستفيداً من القدرات المالية المواتية.
0 comments:
إرسال تعليق