وزير المالية: تخفيض دعم الطاقة وتخفيض الأجور بالموازنة الجديدة.. ونظام جديد للتعيين قريبا

هاني قدري وزير المالية

قال هاني قدري وزير المالية أن وزارته قامت بتقليص دعم الطاقة في الموازنة الجديدة عن العام المالي (2014 - 2015) بنحو 41 مليار جنيه مصري.

وأوضح قدري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة المالية اليوم الاثنين، أن هناك ترشيد لدعم الطاقة بشكل ضروري في الموازنة الجديدة تصل إلى ما بين 40 او 41 مليار جنيه".

وأضاف الوزير: "نستهدف نسبة عجز الموازنة لتصل إلى 10 بالمئة من الناتج القومي، حيث أن الايرادات المتوقعة في الموازنة 549 مليار والمصروفات تصل إلى نحو 798 مليار جنيه".

وقال قدري: "سيكون هناك عبء من أجل مستقبل أفضل.. العبء سنتحمله جميعا من أحل لحظة الانطلاق القوية للاقتصاد المصري". 

كما أعلن وزير المالية هاني قدري أن هناك خفض في مصروفات الموازنة العامة للدولة عن عام (2014 - 2015) في حدود 16 مليار جنيه.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر ، أن الوفر منه 1.2 مليار جنيه في بند الأجور، والسلع والخدمات في حدود 2.5 مليار جنيه، وبند الفوائد في حدود 2.5 مليار جنيه، والتحويلات للخارج في حدود 12 مليار جنيه.

وعن زيادة أسعار المواد البترولية، قال الوزير: ''لا حديث عن توقيتات نهائيا، أي حديث عن زيادة أسعار البترول والسولار في موعد محدد غير صحيح بالتأكيد''.

وتابع: ''كل مانشر عن قيمة التحريك في الأسعار غير صحيح، وهذه الأنباء لاتسبب إلا في قدر من الارتباك في السوق فقط''. 

وقال هاني قدري إنه خلال المناقشات مع الهيئات والجهات الحكومية خلال اعداد الموازنة الجديدة وصل بند الأجور إلى 248 مليار جنيه، كانت في شكل بدلات ومطالب فئوية ولكن تم تخفيض قيمة هذا البند إلى 207 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل الأجور خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي اليوم نحو 181 مليار حنيه، منوها إلى أنه تم تحديد 10 مليارات جنيه للحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه سيتم عرض مشروع قانون لهيكلة الأجور خلال الأسابيع المقبلة على مجلس الوزراء.

وقال إن سياسات الأجور في مصر تقترب إلى الفوضى، ولفت إلى أنه سيتم تعديل كذلك نظام التعيين في الحكومة، حيث أن كل عام لا تعلم الدولة ما العدد التي تريده كل جهة للتعين.

وأضاف أنه سبتم وضع حد أقصى للتعيين مرتبطة بمؤشر الذين يتركون الخدمة في الجهاز الحكومي.

وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق عجز في الموازنة الجديدة لمصر بنحو 10 بالمئة مقارنة بعجز متوقع بـ 12 بالمئة للموازنة الحالية.

وأضاف أن الموازنة الجديدة لم تحظى بنفس المنح التي حظيت بها الموازنة الحالية.

وأوضح أن مصر حصلت على منح ضخمة تقدر بـ117 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2013 - 2014)، وأكد على أنه لولا المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر لارتفع عجز الموازنة بنسبة 15 بالمئة وما استطاعت البلاد سد فجوة تمويلية كبيرة.

وقال إن البلاد بحاجة إلى موارد ضخمة وترشيد الانفاق الغير فعال، منوها إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام حتى تمول الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة.

ونوه هاني قدري إلى أن الزيادات الكبيرة التي تتحملها الدول والموازنة أغلبها في الأجور ودعم الطاقة.

وأوضح أن الفجوة التمويلية المتوقعة للعام المالي الحالي تقدر بنحو 18 مليار دولار.

- وفقا لمصراوى -