أهم القرارات التي اتخذها ''الوزراء'' في اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد

الوزراء برئاسة محلب

عقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وفي بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر لأعضاء مجلس الوزراء السابق على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بالعديد من النجاحات والانجازات التي كان لها عظيم الاثر في اتمام المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق.

وقد أكد المجلس على إتمام الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان العظيم، حيث تم استعراض جهود وزارة التموين في إطار توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة الى المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة، كما تم التوجيه بسرعة استكمال توزيع البطاقات الذكية في باقي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة في اطار خطة تحسين منظومة دعم الخبز.

من جانب آخر، استعرض المجلس التكليفات التي أصدرها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى الحكومة، والتي تؤكد على ضرورة إستعادة هيبة الدولة وعدم القبول بالتجاوزات، ووجوب القضاء على المحسوبية والواسطة، وتحقيق الاصلاح الاداري بالدولة، والتعامل مع تحديات المرحلة الحالية بأسلوب غير تقليدي.

كما شددت التكليفات على استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل على ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام في عملية الاصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ على البعد الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسرعة إتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربي والأجنبي.

هذا، وقد شدد المهندس ابراهيم محلب خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون تنفيذ التكليفات ببرنامج زمني محدد، مع أهمية المتابعة الحثيثة والدورية من جانب الوزراء، وطالب سيادته بوضع كل وزارة خطة عمل قصيرة وأخرى متوسطة المدى لتنفيذ التكليفات.

الوزراء برئاسة محلب

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والموازنة العامة في الوقت الراهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهتها، ومن ذلك تنفيذ حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، كما تم تناول أهم بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد ومنهجية إدارة المالية العامة، ومع التأكيد على أهمية الوفاء بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

على صعيد آخر، نظر المجلس في الاستعدادات والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمتمثل في اجراء انتخابات مجلس النواب الجديد.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، فقد أشار المجلس الى زيارتي السيد رئيس الجمهورية الى كل من الجزائر وغينيا الاستوائية في اطار دعم العلاقات المصرية العربية والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي حيث قدم المجلس التحية الى كافة الجهود المخلصة التي تم بذلها لاستعادة مصر لمقعدها داخل الاتحاد الأفريقي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير في إطار العلاقات المصرية الأفريقية.

وقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً، وذلك اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.