النيابة تنتدب لجنة من البترول لتحديد خسائر التفجيرات الستة لخط الغاز

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالناصر الحايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء انتداب طاقم فني من مهندسي شركات قطاع البترول والغاز بسيناء لتحديد حجم الخسائر التي تعرض لها خط الغاز العربي ومحطة الغاز التي قام مجهولون بتفجيرها للمرة السادسة علي التوالي الأسبوع الماضي بما حمل قطاع البترول أعباء وصلت إلي أكثر من 500 مليون جنيه خلال الانفجارات الستة بالإضافة إلي الخسائر توقف التصدير من 5 فبراير الماضي حتي الآن.

صرح المهندس مجدي توفيق رئيس شركة جاسكو بأن العمل الإرهابي الأخير موجه للأضرار بالاقتصاد القومي نظراً لتوقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل منذ أكثر من شهرين كما أن هذا العمل التخريبي أدي لوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلي كل من محطة توليد كهرباء العريش البخارية ومصانع الأسمنت والمنشآت التجارية والسياحية وإيقاف تصدير الغاز إلي الأردن وسوريا ولبنان.

أكد خبراء قطاع البترول بأنه تم استدعاء عدد من خبراء شركة جاسكو المشغلة للخط من المناطق المختلفة بالجمهورية للمشاركة في عمليات الإصلاح نظراً للآثار الكبيرة الناتجة عن الحادث لكونه تم في الخط الرئيسي مما يتطلب تغيير وصلة الخط لمسافة كبيرة ويحتاج إلي مدة زمنية طويلة لإعادة استئناف ضخ الغاز.

قال خبراء البترول أن هناك مخاوف بشأن إعادة إصلاح الخط خوفاً من تكرار تفجيره وتحمل قطاع البترول خسائر إضافية ضخمة تقدر بملايين الجنيهات رغم أن شركة جاسكو تعاقدت لتأمين الخط مع عدد كبير من القبائل البدوية التي يمر بها خط الغاز حيث تم التعاقد مع 6 أفراد لحماية كل محطة من محطات الخط البالغة 31 محطة بالإضافة إلي التعاقد مع عدد آخر من البدو لحماية المناطق التي تقع بين المحطات ببعضها وأن هناك مطلباً حيوياً في قطاع البترول بضرورة تعزيز التواجد الأمني وطرق تأمين الخط بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المتخصصة في الدولة وشركة جاسكو نظراً لأن الحراس حالياً علي هذه المحطات لا يملكون إلا الأسلحة الخفيفة ولا يستطيعون أن يدافعوا بها في مواجهة عصابات إرهابية مدربة تدريباً حديثاً وقدراتها الفائقة علي التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية صغيرة مثل تفجير محطات الغاز والفرار دون خسائر في ظل عجز هذه المنظومة الأمنية الحالية عن مواجهتهم وتحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم.

يطالب الخبراء الدولة بضرورة وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الخطوط والمحطات وفق تقسيمها إلي قطاعات تقع في زمام القبائل والتي تؤدي دورها حالياً في حدود إمكانياتها مما يوجب تدعيم هذه المنظومة الأمنية بقوات أمنية متخصصة مدربة علي أحدث النظم لمواجهة عمليات التخريب بالإضافة إلي وضع منظومة الإنذار المبكر لهذه المحطات لحمايتها في حالة حدوث محاولات للهجوم عليها وعلي الحكومة أن توفر الحماية اللازمة لهذه المحطات وإحكام السيطرة علي الطرق المحيطة بهذه المرافق الحيوية وتحميل كل طرف من أجهزة الأمن المتخصصة وشركة جاسكو والقبائل مسئولياته فيما يخصه لحفظ الأمن والاقتصاد الوطني.