طالب الخبراء والبنكيون المشاركون في الملتقى العربي الأول للمشروعات الصغيرة المتوسطة بإدخال تعديلات تشريعية بهدف تحسين المناخ من أجل نمو هذه الأعمال، و ربطها بالمشروعات الكبيرة و المشاركة في المشروعات الحكومية عن طريق المناقصات.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمته أندية روتاري هليوبوليس الجولف و روتاراكت تحت رعاية جامعة الدول العربية أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة سيساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة في الوطن العربي بشكل عام.
وقال المشاركون إنه على الرغم من إثبات أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة جدارة ائتمانية عالية حيث لم تتعدى نسبة تخلفهم عن سداد القروض 2% إلا أنهم يواجهون خطر عدم الاستمرارية و عدم ربط مشروعاتهم بالمشروعات الكبيرة.
إلى ذلك قالت، ريم السعدي، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بهيئة الاستثمار أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أصحاب المشروعات هي التمويل حيث تعتبرهم البنوك "مخاطرة عالية" و أحيانا تمنعهم القوانين الداخلية من تمويلهم و لا يجد صاحب المشروع سوى الصندوق الاجتماعي الذي لا يستطيع أن يفي بالاحتياجات لعدم انتشاره جغرافيا بشكل كافي.
و أضافت السعدي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أحد المشكلات الأخرى هي غياب الخدمات الغير تمويلية من تدريب للعمال و مجلس الإدارة و كيفية وضع الخطط و غياب المعلومات عن الحلول المتاحة أمامه.
و ركزت المناقشات على محوري التمويل من جانب البنوك و الدور الذي من الممكن أن تلعبه الحكومات في دعم مثل هذه المشروعات.
يقول عمرو فاضلي، مقرر عام المؤتمر أنه يمكن تحسين المناخ أمام المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق استحداث قوانين تعفيها من الضرائب و الجمارك و اختصار الإجراءات و ذلك لدورها الهام في دعم النمو الاقتصادي و تحفيز عملية تعبئة المدخرات المحلية.
و أضاف الفاضلي أن المؤتمر يعد خطوة أولى نحو بناء سوق اقتصادية عربية مشتركة مشيرا إلى أنه من المقرر عقد سلسلة من اللقاءات مماثلة في دول عربية أخرى مع إختيار إحدى البلدان في كل ملتقى كنموذج.
0 comments:
إرسال تعليق