انتخابات الرئاسة أهم حدث متوقع في عام 2011

انتخابات الرئاسة أهم حدث متوقع في عام 2011

غداً نودع عام 2010 ونستقبل العام الجديد 2011 وإذا كان عام 2010 هو عام الانتخابات البرلمانية سواء للتجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو الماضي أو الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في 28 نوفمبر و5 ديسمبر فإن عام 2011 هو عام الانتخابات الرئاسية وإجراء ثاني انتخابات رئاسية منذ ادخال تعديل علي المادة "76" من الدستور في عام 2005 ثم تعديل تكميلي في مارس .2007 

أهم حدث 

وبلاشك فان هناك شبه اتفاق بين جميع المشتغلين بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني علي ان نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تتصدر أهم أحداث عام 2010 وخاصة لسقوط كتلة نواب المحظورة وحصولهم علي صفر رغم فوز النائب مجدي عاشور وهو نفس الصفر الذي حصلت عليه المحظورة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. 

وإذا كان عام 2010 شهد اصدار عدد من التشريعات الهامة في مقدمتها مشروع قانون نقل وزرع الأعضاء ومقاعد المرأة بمجلس الشعب فإن عام 2011 ينتظر ان يشهد صدور عدد من التشريعات الهامة في مقدمتها التأمين الصحي والوظيفة العامة فما هي أبرز أحداث 2010 البرلمانية والسياسية وتوقعات نواب البرلمان لاحداث العام الجديد 2011 .

خريطة المعارضة 

في البداية يقول درويش مرعي أمين سر لجنة الشباب ونائب قليوب عن الحزب الوطني ان نتائج انتخابات مجلس الشعب وحدوث تغيير في الخريطة البرلمانية لقوي المعارضة والمستقلين هو الحدث السياسي الهام والبارز بضمان آلية نجاح الحزب الوطني في تنفيذ خطة الدوائر الانتخابية المفتوحة رغم النقد الذي وجه لها. 

وأضاف ان عام 2011 سوف يشهد نشاطا سياسيا وبرلمانيا هاما لاصدار العديد من التشريعات أبرزها قوانين التأمين الصحي والوظيفة العامة وتنظيم عملية تخصيص اراضي الدولة وأيضاً الانتخابات الرئاسية لثاني مرة علي التوالي والتي سوف تشهد منافسة ديمقراطية وحزبية بين مرشمي الاحزاب ومن المستبعد وجود أي تمثيل للمستقلين. 

التغير في الوطني 

ويري نائب الحزب الوطني عن دائرة بسنديلة الهامي عجينة ان حدوث نسبة تغير بلغت 73% في تشكيل مجلس الشعب الجديد هو أهم حدث سياسي وبرلماني وليس علي مستوي المعارضة والمستقلين فقط ولكن علي مستوي نواب الحزب الوطني الديمقراطي مما يؤكد رغبة الحزب في تجديد الدماء داخل الحزب. 

وقال ان استمرار مجلس الشعب الماضي دون صدور أي قرار بحله يؤكد ان الرئيس مع استقرار مؤسسات الدولة ويؤكد ان المجلس الحالي سوف يستكمل مدته الدستورية أيضاً وان ما يشاع حول عدم دستورية هذا المجلس كلام مرسل لان المحكمة الدستورية هي المختصة بهذا الأمر وليس أي كيانات أخري وسوف يشهد عام 2011 تأكيدا دستوريا علي دستورية هذا المجلس. 

مرشح الوطني للرئاسة 

ويوضح عمر عبدالله رفاعي نائب النزهة عن الحزب الوطني الديمقراطي ان عام 2010 كان عاماً حاسماً في مسيرة مصر السياسية والبرلمانية سواء بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أو انتخابات مجلس الشعب ولا توجد أي أحداث أخري سياسية أو برلمانية مثيرة للجدل أو النقاش خلال عام 2010 باستثناء بعض الاحتجاجات الفردية من جانب بعض الافراد والهيئات. 

وأضاف ان أهم حدث سيشهده عام 2011 هو إجراء الانتخابات الرئاسية حيث يترقب الجميع معرفة اسم مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في ضوء التأكيدات بأن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب ما لم يقرر غير ذلك كما سيشهد هذا العام شهادة ميلاد للبرلمان الجديد رغم كل ما قيل بشأنه فور تشكيله وسوف يثبت هذا البرلمان انه سينحاز للشعب وخاصة محدودي الدخل. 

المواطن المصري 

ويشير محمود عثمان نائب الاسماعيلية عن الحزب الوطني الديمقراطي إلي ان التقييم الحقيقي لعام 2010 هو الاجابة علي سؤال هام هل معيشة المواطن المصري تحسنت أم لا؟ وهل الديمقراطية في مصر خطت خطوات للأمام أم لا؟ فالإجابة ستوضح لنا أهم أحداث عام 2010 مع العلم أن نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة هدفها المواطن المصري أولاً وأخيراً وهي تتصدر أهم أحداث عام 2010 .

وقال ان المواطن المصري يجب ان يكون هو النجم في عام 2011 وان انتخابات الرئاسة المقبلة ستضع برنامجا انتخابيا رئاسيا جديدا لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي هدفه المواطن المصري والتشريعات التي سوف يصدرها مجلس الشعب وخاصة التأمين الصحي والوظيفة العامة هدفها المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته. 

صفحة جديدة 

ويؤكد محمد عبدالمقصود نائب الغردقة ورأس غارب عن الحزب الوطني الديمقراطي ان سقوط الجماعة المحظورة في الانتخابات وتغطية ذلك بقرار الانسحاب يعد من أهم أحداث عام 2010 بعد ان تصورت أنها سوف تحصد نفس المقاعد أو أكثر في مجلس الشعب الجديد ولا أحد يختلف علي أن نتائج هذه الانتخابات هي أهم حدث سياسي في عام 2010 .

أما عن أهم الأحداث المتوقعة في عام 2011 ستكون انتخابات الرئاسة ليس من ناحية الترشيح ولكن من ناحية مشاركة باقي أحزاب المعارضة والدفع بمرشحين لهم لخوض الانتخابات حفاظاً علي المسيرة الديمقراطية وتجسيد التعديلات الدستورية وان تكون هذه الانتخابات بداية لفتح صفحة جديدة في العلاقات السياسية والحزبية بين جميع القوي السياسية بمصر.